۲۸۵۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری‌های استان کرمان در سال ۹۹ / نوزده میلیارد تومان اعتبار قیر رایگان به شهرداری‌های کرمان پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۵۳۶۷
مدیرکل دفتر امور شوراها و شهرداری‌های استانداری کرمان گفت: مجموع بودجه شهرداری‌های استان کرمان در سال جاری ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تعیین شده که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی شهسواری در همایش شهرداران استان کرمان از افزایش یک هزار و 300 میلیارد تومان بودجه شهرداری‌های استان کرمان در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: سال گذشته در مجموع یک هزار و 500 میلیارد تومان بودجه شهرداری‌های استان بود که امسال با پیگیری و برنامه‌ریزی‌ها به 2 هزار و 850 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: براساس آمار آخرین سرشماری، یک میلیون و 850 هزار نفر جمعیت شهری استان کرمان است که توسط 82 شهرداری کار خدمات‌دهی آنها انجام می‌گیرد.
شهسواری با بیان اینکه سال گذشته در مجموع از بودجه شهرداری‌های استان کرمان 720 میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری و 782 میلیارد تومان هزینه عمرانی بوده است، ادامه داد: 740 میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده و حق آلایندگی، 121 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و 61 میلیارد تومان اعتبار استانی به شهرداری‌های استان کرمان پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر امور شوراها و شهرداری استانداری کرمان گفت: امسال تا پایان مرداد ماه، 264 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده و آلایندگی به شهرداری‌های استان پرداخت شده که نسبت به سال قبل کاهش دارد.
وی اضافه کرد: 43 میلیارد تومان اعتبار ملی و 3.5 میلیارد تومان از محل ماده 58 به شهرداری‌های استان کرمان پرداخت شده است.
شهسواری با اشاره به اینکه 19 میلیارد تومان کمک خرید قیر رایگان امسال به شهرداری‌های استان کرمان پرداخت شده است، تصریح کرد: 7.5 میلیارد تومان نیز از محل جرائم رانندگی به شهرداری‌های استان کرمان اختصاص پیدا کرده که بیشتر برای رفع نقاط حادثه‌خیر هزینه می‌شود.
وی همچنین از خرید و تحویل 52 دستگاه تجهیزات و ماشینآلات آتش‌نشانی به شهرداری‌های استان خبر داد.
تایید 79 درصد مصوبات شوراهای شهر در کمیته‌های انطباق
مدیرکل دفتر امور شوراها و شهرداری‌های استان کرمان گفت: طی دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرها در استان کرمان تاکنون، 6 هزار و 158 جلسه با 16 هزار و 424 مصوبه داشتند که 12 هزار و 977 مصوبه معادل 79 درصد آنها به تایید کمیته انطباق رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: یک هزار و 561 مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مورد اعتراض کمیته انطباق قرار گرفته و یک هزار و 886 مصوبه مبهم بوده که به شوراهای برگشت داده شده که اصلاح و یا تکمیل مدارک صورت گیرد.
مدیرکل دفتر امور شوراها و شهرداری‌های استان کرمان افزود: 23 کمیته انطباق با 130 نفر عضو و مشاور در استان کرمان فعالیت دارند.
وی از اضافه شدن 15 شهرداری طی دولت تدبیر و امید به استان کرمان نام برد و گفت: 10 شهرداری طی یک سال گذشته کار خود را آغاز کردند و دو شهرداری رحمت‌آباد و عباس‌آباد شهرستان ریگان نیز به زودی به شهرداری‌های استان کرمان اضافه می‌شوند و مجموع شهرداری‌های استان به 84 مورد خواهید رسید.
مدیرکل دفتر امور شوراها و شهرداری‌های استان کرمان، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی، کاهش اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی، فرسودگی ماشینآلات را از چالش‌ها و مشکلات بودجه شهرداری‌ها عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: علی شهسواری شهرداری ها شهرداران استان کرمان بودجه شهرداری های استان کرمان شهرداری های استان کرمان میلیارد تومان از محل کرمان پرداخت پرداخت شده یک هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت